برنامه اصلاح نظام اداری در شش محور  حاوی ۱۳برنامه فرعی و ۴۸ اقدام تصویب شده ودرحال اجراست

نظام اداری ایران به رغم همه تلاش های انجام شده در سه دهه اخیر همچنان با مشکلات متعددی روبه رواست. مشکلاتی که بخشی از آنها ریشه در سنت اداری صدساله کشور داشته و اکنون به یک بیماری مزمن تبدیل شده و بخش دیگر نتیجه تحولاتی است که در سال های اخیر با تحولات فرهنگی و رشد سریع وغیرمنتظره و شتابان فناوری در ابعاد مختلف جامعه اتفاق افتاده است.
آنچه از نگاه اندیشمندان و صاحب نظران عرصه مدیریت و اداره کشور بر می آید، آن است که حل این مسائل فراگیر و مزمن شده که مانعی درراه توسعه کشور هم محسوب
 می شود، با یک حرکت عادی و شیوه های رایج و روزانه اداری و مدیریتی ممکن نیست و به یک حرکت تحولی و جهادی نیاز دارد. به عبارت دیگر نظام اداره با روش ها و فرایندهای جاری خود (که همین روش ها موجب بروز بسیاری از مشکلات کنونی شده است) 
نمی تواند گام موثری در مسیر حل این 
چالش ها بردارد. بنابراین به نظر می رسد برای حل این چالش ها باید چاره ای دگر اندیشید و طرحی دگر درانداخت.
هزینه‌های بالای نظام اداری در وضعیت کنونی از یک طرف و افزایش نیازها و انتظارات مردم وشهروندان از مسئولان و مدیران از طرف دیگر، لزوم توجه به اصلاح هوشمندانه نظام اداری و کاهش هزینه های مربوطه و استفاده بهینه از منابع در اختیار از این طریق را ضرورت می بخشد.
در سازمان ها، به ویژه سازمان های دولتی و خدماتی، درست استفاده نکردن از منابع و امکانات در اختیار، عمدتا مربوط به 
نا کارآمدی هایی است که در حوزه های مختلف اداری و مدیریتی از قبیل ساختارهای سازمانی، فرایندهای اداری و مدیریتی، کیفیت نیروی انسانی، آموزش های کاربردی و عملیاتی و نظارت دقیق وجود دارد؛بنابراین به نظر می رسد شرایط حاکم بر وضعیت فعلی کشور که ناشی از جنگ اقتصادی و شرایط
 بین المللی است، بیش از پیش ایجاب 
می کند که مدیران اجرائی کشور عزم جدی برای اصلاح و بهبود وضعیت نظام اداری داشته باشند.

آغاز برنامه های اصلاحی
بدین ترتیب و در پاسخ به مطالبات مردمی و نیز ضرورت حرکت برنامه محور در اصلاح نظام اداری و پرهیز از تشتت و پراکنده کاری و اقدامات جزیره ای، تدوین یک برنامه منسجم، علمی و در عین حال قابل اجرا به عنوان اولویت اصلی در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت وپس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با اندیشمندان در ۲۶ دیماه ۱۴۰۳ به تصویب نهایی رسید.
این برنامه در شش محور حاوی ۱۳برنامه فرعی و ۴۸ اقدام به تصویب رسیده است. برای هر محور، اهداف، راهبردها و برنامه های فرعی مشخص شده و برای هر برنامه فرعی نیز اقدامات و پروژه های اجرایی با ذکر مسئول اجرا و همکاران، زمان انجام، شاخص سنجش و پیامد موردانتظار و سند بالادستی متناظر ذکر شده است.
علاء الدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور بااشاره به 
ریشه های ناکامی برنامه های اصلاحی پیشین نظام اداری به اطلاعات
 می گوید:مطالعات آسیب شناسانه و تجربه ما در اجرای برنامه های پیشین تحول و اصلاح نظام اداری در قریب به ربع قرن خدمت در این نظام نشان می داد که یکی از علل عدم موفقیت برنامه های پیشین در تحقق اهداف موردانتظار، بی توجهی به ابعاد اجرایی برنامه بوده است.
وی ادامه می دهد: وقتی برنامه ای در حوزه ستادی و دریک اتاق فکر تدوین و برای اجرا به سطوح پایین تر ابلاغ می شود، بدون آن که مفاهمه و همزبانی و همدلی بین طراحان و مجریان آن شکل گرفته و زمینه های فکری و فرهنگی، دانشی و مهارتی، ساختاری و فرایندی ونظارتی آن فراهم شود عملا در اجرا توفیقی نخواهد یافت. به بیان دیگر، صرف تدوین برنامه خوب، علمی،باکیفیت و قابل اجرا کافی نیست و برای اجرای اثربخش آن لازم است اقدامات
 گسترده ای برای آماده سازی و همراه سازی مجریان، مدیران ارشد و کارکنان دستگاه ها و مردم و خدمت گیرندگان صورت گیرد.
وی بااشاره به جزئیات برنامه در حال اجرای اصلاح نظام اداری تصریح می کند:این برنامه مشتمل بر شش محور شامل ساختار و معماری کلان دولت؛با تأکید بر چابک سازی،
 انسجام گرایی و توسعه محلی، مدیریت سرمایه انسانی؛با تأکید بر
عدالت گرایی، داده محوری و توانمندسازی، توسعه دولت هوشمند؛با تأکید بر مردم محوری، برابری شهروندان، داده محوری، یکپارچگی و آینده نگری،ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه های فساد با تأکید بر شفافیت، اعتمادسازی و فسادستیزی،ارتقای نظام مدیریت عملکردو بهبود کیفیت خدمات با تأکید براثربخشی، بهبود مستمر، خدمت رسانی و مشارکت جویی وارتقای بهره ور ی با تأکید برفرهنگ سازی، مردمی سازی و دانش محوری است.
رفیع زاده می افزاید: مادرچارچوب این شش محور، برنامه های متعددی را آغاز کرده ایم که دامنه آن از ساماندهی نیروهای شرکتی تا رصد شکایات مردمی و استقرار نظام عادلانه حقوق ومزایا براساس بهره وری کارمندان دولت،گسترده است.

ساماندهی روابط استخدامی
 ونیروهای شرکتی
معاون رئیس جمهوری با اشاره به موضوع پیچیده روابط استخدامی و نابسامانی‌های انباشته در نظام اداری کشور و به‌کارگیری نیروی انسانی در آن  می گوید  در نظام اداری کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی شکل گرفته است  و حل این آشفتگی نه با تصمیمات دفعی و احساسی، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، پشتوانه قانونی و همراهی مجلس امکان‌پذیر است.
وی تأکید می کند: دولت معتقد است بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و تداوم این وضعیت باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود، اما این کار بدون توجه به محدودیت‌های قانونی، ظرفیت‌های بودجه‌ای و ملاحظات ساختاری ممکن نخواهد بود. رفیع‌زاده اظهار می کند: یکی از سیاست‌های سازمان امور اداری واستخدامی در این دوره، رقابتی‌تر کردن فرآیند استخدام و کاهش نقش سلیقه در جذب نیرو بوده است.  وی با اشاره به اصلاح نسبت آزمون کتبی و مصاحبه در شیوه استخدام دستگاه های دولتی ، می افزاید: سهم آزمون تخصصی کتبی که پیش‌تر ۳۰ درصد بود، به ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه کاهش پیدا کرده است؛ تغییری که در جهت تقویت شفافیت، کاهش مداخله‌های غیرکارشناسی و نزدیک‌تر شدن به معیارهای عدالت اداری صورت گرفته است. 
رئیس سازمان امور اداری واستخدامی همچنین به مشکل ناترازی در توزیع نیروی انسانی اشاره وتصریح 
می کند: مساله صرفاً کمبود نیرو نیست، بلکه در بسیاری موارد، توزیع نامتوازن نیرو میان ستادها، مراکز استان و واحدهای عملیاتی، کارایی نظام اداری کشور را مختل کرده است. یعنی در حالی که برخی واحدهای صف و شهرستانی با کمبود نیرو برای حل مسائل روزمره مردم مواجه‌اند، در ستادها و بخش‌های مرکزی انباشت نیروی انسانی وجود دارد. 
رفیع زاده از تدوین واجرای طرح‌هایی خبرداد که با هدف رصد مستقیم کیفیت خدمات و سنجش رضایت مردم طراحی شده‌اند. از جمله این طرح‌ها، توسعه «فوریت‌های اداری» و راه‌اندازی سازوکارهای هوشمند دریافت و پایش شکایات مردمی در چارچوب سامانه فواد ۱۲۸ است که اکنون درسراسر کشور اجرایی شده است.
 وی توضیح می دهد: در ساختار جدید این سامانه، امکان رصد برخط شکایات و نارضایتی‌ها و تفکیک آن‌ها بر اساس دستگاه، استان و شهرستان فراهم شده است. معاون رئیس جمهوری از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های حاصل از شکایات، بازخوردها و الگوهای نارضایتی خبر  می دهد و می گوید: در افق پیش‌رو، یک دستیار هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل این داده‌ها و شناسایی گره‌های پرتکرار اداری نقش‌آفرین باشد.

تداوم خدمات حیاتی دستگاه ها
وی از شناسایی ۴۶۴۱ خدمت دستگاه‌های اجرایی و تفکیک خدمات حیاتی، ضروری و عادی خبر می دهد  و تأکید می کند: در نگاه جدید دولت، خدمات حیاتی باید تحت هر شرایطی استمرار داشته باشند و تعطیلی‌ناپذیر باشند. بخشی از این خدمات در دستگاه‌هایی مانند راهداری، شرکت ملی گاز، شرکت‌های آب و برق، بیمه سلامت، بیمه مرکزی، بنیاد مسکن و برخی نهادهای امدادی و خدماتی، به بسترهای دیجیتال منتقل شده است.
رفیع‌زاده به بحث ساختار دولت و موازی‌کاری دستگاه‌ها نیز پرداخته و از وجود برخی واحدها و ساختارهای غیرضرور یا ‌همپوشان خبر می دهد و می گوید: در مسیر حذف موازی‌کاری‌ها، ادغام ساختارهای زائد و کاهش پیچیدگی سازمانی - که در اصل ۱۰۵ قانون برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است – نیازمند همکاری وهمراهی سایر قوا به ویژه مجلس هستیم که حمایت و همراهی بیشتری با دولت داشته باشند.
معاون رئیس جمهوری اظهار می کند: ما با اجرای این برنامه هادرصدد رفع یکی از موانع بزرگ رشد وتوسعه کشور هستیم.نظام اداری کارآمد «موتور محرک توسعه و عدالت» است ونقش بزرگی در تقویت اعتماد عمومی دارد.
وی با اشاره به اینکه هر تصمیم صحیح و هر خدمت صادقانه، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثرگذار است، تأکید می کند: تقویت پیوند دولت و ملت در گرو ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نظام اداری است  و دولت تاکید دارد برنامه های شش گانه اصلاح نظام اداری در کوتاه ترین زمان ممکن به طور کامل اجرایی شود.